نحن نتعامل دائما مع احبتنا من جماهير الشارع الديمقراطي على قاعدة توضيح الحقيقة في كل مراحل رفقتنا ومسارنا النضالي على درب استعادة الديمقراطية ولا نرى انفسنا امامهم في امتحان لإثبات ثوريتنا امامهم او لمجاملة المزايدين…

قد يحسب البعض انهم طووا الى الابد دستور الثورة .ولكنه على عكس ما يعتقدون لا يزال حيا في العقول والنفوس النيرة ،يتنفس تحت الرماد وسيخرج يوما من أنقاضه حينها سنرى ما يجب ان يبقى فيه وما يجب ان يزول وفقا لما يقرره هو نفسه من اجراءات لتعديله واذا تعذر ذلك فوفق ما يقرره مجلس تشريعي منتخب بشكل حر نزيه وشف

فكرة الأقاليم التنموية هي فكرة كانت مطروحة في اطار التأسيس الثاني الذي انطلق مع الثورة وتحرك دستور 2014 بروح هذه الفكرة في بابه السابع تجاوزا لمركزية دولة الاستقلال" الوطنية" التي ظلت "مركزية جهوية طبقية" بمعنى انها تحولت الى مجرد " نظام " لدولة لا تغطي تنمويا كل المجال الوطني ومنتجة بشكل مستمر للان

ومثلما يرى فيه معارضو الانقلاب محطّة "معقولة" لوضع حدّ لحالة العبث والفوضى والأداء الصفري وغلق القوس المهين يرى فيها الانقلاب فرصة لعهدة جديدة قد تسعفه بالتدارك ويتقدّم فيها (أمام الشركاء الدوليين) على أنّه البديل الوحيد، بعد أن كان منجزه الوحيد،على مدى سنتين وبسلطات مطلقة، موجها إلى منع ظهور بديل ل

ذكرى يوم مرت كما لو أنه عار، يتفصى منه داعموه، بعد أن تراجع عنه في الأثناء بعض أولئك الذين هيؤوا الأجواء له وحرضوا عليه، وهنؤوا أنفسهم به. نعم تراجعوا، ورأيناهم اليوم يتظاهرون ضده، كما لو أنهم وقفوا يوم وقوعه أمام الدبابة.

لم يتوقع أحد ان تنحاز الدولة ومؤسساتها بعد عشر سنوات من الانتقال الى مسار وأد الديمقراطية وحكم المؤسسات ولم يتوقع ايضا أحد ان ينحاز مشهد سياسي ومنظماتي وملأ اكاديمي واعلامي وثقافي في غالبيته الى خيار نحر الديمقراطية ومدح الفردانية وتبريرها من قوى وشخصيات زعمت على امتداد عقود انها تنتمي الى مدرسة " ا

لم يكن انقلاب 25 جويلية جدارا ارتطمنا به في الظلام، ولا صدفة حزينة اوقعنا فيها حظنا العاثر. علينا ان نُدرك ان اصلاح البلاد لايتم الا عبر استعادة الديمقراطية والانتصار على الشعبوية